به نقل از «تسنیم»

احتمال لغو عوارض ورود به محدوده زوج و فرد تهران

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۸۲۳۷

شکایت پلیس از طرح زوج و فرد شهرداری تهران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، وارد دانسته و برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است. ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۰۵:۱۱ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ 21 فروردین امسال بود که  پلیس راهور از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص اخذ غیرقانونی عوارض ورود به طرح زوج و فرد شکایت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن ارسالی از اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و گزارش‌های مکرر از سوی سازمان‌ها و شهروندان، اخذ عوارض در محدوده طرح زوج و فرد در طول سال جاری (سال 97) علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق شهروندان شده، نارضایتی عمومی را نیز در پی داشته است. خواهشمند است در راستای اعمال اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری به اجحافی که در حق شهروندان در این موضوع روا داشته شده، تظلم‌خواهی و رسیدگی شود.»

پلیس، نارضایتی عمومی در بین شهروندان به علت تحمیل هزینه‌های اضافی و غیرمنطبق با حقوق مکستبه رانندگان در استفاده از خودروهای شخصی، محدود کردن بهره‌مندی از مردم از خودروی شخصی علی‌رغم پرداخت عوارض خودرو توسط مالکان به صورت سالیانه به شهرداری، عدم انطباق تعدد جریمه با ارتکاب یک تخلف، عدم سازوکار مناسب و پیش‌بینی توسعه حمل و نقل عمومی جهت دسترسی مردم و کاهش زمینه استفاده از شهروندان از خودروی شخصی، عدم توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های فرسوده، عدم اجرای طرح ترافیک در روز پنجشنبه و افزایش ترافیک در سطح معابر، نارضایتی مردم به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق و اعمال نرخ‌نامه یکسویه بدون توجه به میزان انطباق با تخلف و عدم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح را از دلایل این شکایت اعلام کرده است.

محسن قائمی نسب در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: شکایت پلیس بعد از ارسال به دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی و بررسی ابتدا به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شد که این هیئت پس از انجام بررسی‌های لازم، شکایت مطروحه را وارد تشخیص داد و برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده است.

در ماده 84 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، ابتداء به هیئت‌های تخصصی مرکب از حداقل 15 نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود؛ رسمیت جلسات هیئت‌های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیئت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیئت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیئت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

توضیحات پلیس تهران درباره جریمه نشدن متخلفان ورود به طرح زوج و فرد و ترافیکعوارض غیرقانونی "طرح زوج و فرد" فقط 2 حامی دارد!بررسی طرح اخذ عوارض طرح زوج و فرد در شورای شهر تهراناصرار شهرداری بر حذف طرح زوج و فرد در تهرانسردار مهماندار: اخذ عوارض در طرح زوج و فرد آثار مخربی داردشهردار تهران: هنوز تصمیمی برای حذف طرح زوج و فرد گرفته نشده استمحسن هاشمی: ورود به طرح زوج و فرد پولی می‌شود

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20,25/CT1 واژه های کاربردی مرتبط طرح ترافیک شهرداری تهران دیوان عدالت اداری

منبع: تسنیم

کلیدواژه: طرح ترافیک شهرداری تهران دیوان عدالت اداری طرح ترافیک شهرداری تهران دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۸۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا